نقيب المحامين: الالتفاف على حضور المحامي أثناء التحقيق يهدد جوهر الضمانة الدستورية لحق الدفاع

عقدت نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم، لعرض موقف النقابة من مقترحات تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وما تضمنته من ملاحظات قانونية ودستورية.

في مستهل كلمته، ثمّن نقيب المحامين التوجيهات الرئاسية بشأن المواد محل الاعتراض في مشروع القانون، مؤكدًا أنها عكست رؤية قانونية ودستورية عميقة، تعكس حرص الدولة على صون الحقوق والحريات وضمان حسن تطبيق القانون في إطار من الدقة والانضباط.

وأوضح «علام» أن النقابة أشادت بالاعتراضات الرئاسية التي وجهت نحو تعزيز الضمانات الدستورية، وتدقيق الصياغة التشريعية، باعتبارها تأكيدًا على مكانة دولة القانون في الجمهورية الجديدة، وإعلاءً لقيمة العدالة القائمة على احترام حق الدفاع وحرمة الحرية الشخصية.

وأضاف نقيب المحامين، أنه خلال مناقشة الاعتراض الرئاسي على التناقض بين المادتين (64) و(105) من مشروع القانون داخل اللجنة البرلمانية الخاصة، ظهرت آراء تميل إلى الالتفاف على القيد الدستوري المتعلق بوجوب حضور محامٍ مع المتهم أثناء التحقيق، تحت مبررات مثل السرعة أو الخوف من ضياع الأدلة، وهو ما وصفه بأنه يمس جوهر الضمانة الدستورية لحق الدفاع المنصوص عليها في المادة (54) من الدستور، والتي لا يجوز الانتقاص منها تحت أي ذريعة.

وأشار «علام» إلى أن بعض المقترحات تمثل عودة لصيغة قديمة سبق رفضها من أغلبية أعضاء مجلس النواب واللجان المعنية، لمخالفتها الصريحة لنصوص الدستور، مؤكدًا أن إدخال عبارات فضفاضة مثل "حالات السرعة" أو "الخطر من ضياع الأدلة" قد يفتح باب التأويل الواسع ويحوّل الاستثناء إلى أصل، بما يشكل خطرًا على العدالة وحقوق الدفاع.

وشدد نقيب المحامين على أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة كانت واضحة برفض استخدام أي عبارات غير منضبطة في الصياغة القانونية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يُعد تأكيدًا على الالتزام بمبادئ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وضمانات العدالة في النظام القضائي المصري.

وشهد المؤتمر حضور عدد من الشخصيات العامة، بينهم النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب، وخالد البلشي نقيب الصحفيين، والدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، والدكتور عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وطارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، ونهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين.